تاریخ جنگ-(War History) - فصل چهارم/ پيشينه و چگونگي آغاز تجاوز

بخش اول ـ پيشينه و حوادث آغاز جنگ
قبل از تجاوز سراسري 31 شهريور 1359 رژيم عراق به اقداماتي دست زده است كه نشان مي‌دهد اين رژيم با برنامه حساب ‌شده وارد جنگ شده است كه مهمترين آن اقدامات عبارتند از:
الف) نقض مكرر حريم هوايي، زميني و دريايي ايران
در شرايطي كه نظام جمهوري اسلامي ايران پس از پيروزي انقلاب درگير مشكلات داخلي و حل نابسامانيهاي بر جاي مانده از رژيم گذشته بود، رژيم عراق از فرصت استفاده كرده، مكرراً اقدام به تجاوز هوايي، زميني و دريايي به ايران نمود.
از تاريخ 13 فروردين 1358 لغايت 30 شهريور 1359، جمعاً 636 مورد تجاوز زميني، هوايي و دريايي از جانب عراق به مرزهاي جمهوري اسلامي ايران صورت گرفت. گسترش اين حملات در دوره‌هاي زماني مختلف ما را به اين نتيجه مي‌رساند كه عراق برنامه‌ريزي دقيقي براي حمله به ايران داشته است. تفكيك آمار فوق بيانگر اين مطلب است.
تعداد تجاوزات ثبت‌شده عراق به جمهوري اسلامي ايران
سه ماهه اول سال 1358 14 مورد
سه ماهه دوم سال 1358 11 مورد
سه ماهه سوم سال 1358 26 مورد
سه ماهه چهارم سال 1358 33 مورد
سه ماهه اول سال 1359 142 مورد
سه ماهه دوم سال 1359 410 مورد
اين آمار همچنين مؤيد آن است كه هرچه به زمان هجوم سراسري عراق به جمهوري اسلامي ايران نزديك‌تر مي‌شديم، حملات تكرّر بيشتري مي‌يابد. ضمن آنكه شدت و وسعت حملات نيز افزون مي‌گردد.
ب) لغو قرارداد 1975
رژيم عراق پس از تهيه و تفهيم اهداف تجاوز و نظرخواهي از دوستان منطقه‌اي و اربابان خارجي خود در پي فرصتي مناسب بود تا آن را به مرحله اجرا درآورد، زيرا چگونگي آغاز تجاوز كه سرپوشي بر مقاصد توسعه‌طلبانه او باشد، از درجه اهميت خاصي برخوردار بوده است. با وجود اينكه سران رژيم عراق در خلال راه‌اندازي جنگ تبليغاتي گسترده عليه ايران، اهداف تجاوز، نظير حاكميت مطلق بر اروندرود و استرداد جزاير سه‌گانه را در لابلاي مصاحبه‌ها و سخنرانيها مطرح مي‌ساختند، امّا هيچ‌كدام نتوانستند به عنوان صداي زنگ تجاوز براي افكار عمومي به صدا آيند. حتي بعضي سران رژيم عراق به گونه‌اي حرف مي‌زدند كه گويي با ايران در حال جنگ هستند تا شايد از اين طريق ايران را وادار به عكس‌العمل‌هاي مشابه و افكار جهانيان را متوجه خود سازند. به عنوان مثال نعيم حداد رئيس مجلس ملي عراق اظهار داشت:
«عراق به طور قاطع هرگونه ميانجيگري را ميان خود و ايران مردود مي‌داند، ولي بازگرداندن جزايري كه رژيم شاه سابق در خليج عربي (فارس) بر آنها تسلط يافت، عراق را براي مذاكره با ايران بدون هيچ‌ واسطه‌اي آماده خواهد ساخت.»
به طوري كه ملاحظه مي‌شود نعيم حداد جنگ بين ايران و عراق را دو ماه پيش از حمله سراسري (31 شهريور 1359) جريان‌يافته تلقي كرده و از ميانجيگري و مذاكره سخن مي‌گويد. امّا اين بهانه‌ها نتوانست توجيهي براي آغاز حمله سراسري باشد. از اين رو پس از مشورت با دوستان و اربابان خارجي، دولت عراق بهترين دستاويز براي شروع تجاوز را لغو قرارداد الجزاير دانست. رژيم عراق تصور كرد كه ادعاهايي براي لغو قرارداد الجزاير وجود دارد كه تا حدودي مي‌تواند توجيه‌كننده آغاز تجاوز باشد. بر اين اساس بلادرنگ با صدور اعلاميه‌اي در مورد لغو قرارداد چنين مي‌گويد:
«نظر به اخلالگريهاي دولت ايران در قرارداد 6 مارس 1975 و موافقتنامه‌هاي متمم آن و نقض مفاد و روح آن به واسطه عدم احترام به روابط حسن همجواري و دخالت آشكار و عمدي در امور داخلي عراق و امتناع از بازگرداندن سرزمينهاي غصب‌شده عراقي كه بر اساس قرارداد يادشده توافق بازگشت حاكميت عراق بر آن حاصل شد و اين موضوع، طرف ايراني قرارداد مارس 1975 را بر آن داشت تا اين پيمان را كان لم يكن تلقي كند؛ شوراي فرماندهي انقلاب در نشست مورخ 17/9/1980 (26/9/1359 هـ . ش) تصميم گرفت پيمان مذكور را لغو نمايد و حاكميت كامل قانوني و واقعي خود را بر شط‌العرب باز گيرد و بر اساس اين تصميم عمل كند.»
همچنين صدام حسين در شب هنگام 17 سپتامبر 1980 نمايندگان مجمع ملي عراق را براي تشكيل جلسه فوق‌العاده فرا خواند و پس از تشكيل جلسه، صدام در حالي كه لباس فرمانده كل قوا را بر تن داشت، در مورد علت لغو قرارداد 1975 گفت:
«چون زمامداران ايران از همان آغاز به دست گرفتن قدرت با مداخله آشكار و تعمدي در امور داخلي عراق و با پشتيباني و تسليح دار و دسته شورشيان كه مورد حمايت صهيونيست‌ها و امريكا هستند، دقيقاً همان كاري را كردند كه شاه كرد و با خودداري از استرداد اراضي عراق كه ما ناگزير شديم آنها را به زور آزاد كنيم، قراداد را به دلايل فوق نقض كرده‌اند، بنابراين در مقابل شما اعلام مي‌داريم كه قرارداد ششم مارس 1975 از طرف ما نيز ملغي شده است.»
پس از لغو قرارداد 1975، وزارت امور خارجه عراق در 17 سپتامبر 1980 (26 شهريور 1359) كاردار سفارت ايران را احضار كرد و طي يادداشتي كه به او تسليم نمود، اظهار داشت:
«دولت جمهوري عراق تصميم گرفته است كه موافقت‌نامه الجزيره كه در تاريخ 6 مارس 1975 ميان دو كشور منعقد گرديد، مرزهاي دولتي و حسن همجواري منعقده ميان دولت جمهوري عراق و دولت شاهنشاهي ايران، همراه با سه پروتكل پيوست آن و ضميمه‌هايشان كه در تاريخ 13 ژوئن 1985 بر اساس موافقت‌نامه مذكور در بغداد امضاء شد، چهار موافقت‌نامه متمم قرارداد مذكور و ضميمه‌هايشان كه در 26 سپتامبر 1975 را در بغداد به امضاء رسيد و يادداشت‌هاي مبادله شده و سوابق مشترك را به علت نقض گفتاري و كرداري آنها از سوي دولت جمهوري اسلامي طبق مفاد بند 4 موافقت‌نامه الجزيره و ماده 4 قرارداد سابق‌الذكر كان لم يكن بشمارد.»
به طوري كه ملاحظه مي‌شود رژيم عراق براي لغو قرارداد به دو دليل استناد كرد، اوّل دخالت عمدي ايران در امور داخلي عراق، دوم خودداري ايران از بازگرداندن زمينهاي عراقي كه بر اساس قرارداد الجزيره بايد به عراق بازگردانده مي‌شد. بلاشك اگر موارد ادعاشده عراق صحت مي‌داشت، آنها را از مدتها قبل در وسايل تبليغاتي و در سطح محافل بين‌المللي مطرح مي‌ساخت و يا لااقل آنها را دستاويزي براي تجاوز قرار مي‌داد.
شواهد گواهي مي‌دهند كه رژيم عراق هيچ‌گاه در پي اجراي قرارداد 1975 الجزاير نبوده است. به عنوان مثال؛ به هنگام ترك ناگهاني هيأت مذاكره‌كننده عراقي در تهران (11/4/1375) وزارت امور خارجه ايران طي يادداشتي مطالب زير را عنوان نمود:
«وزارت امور خارجه ايران، تعارفات خود را به سفارت جمهوري عراق اظهار و احتراماً عطف به يادداشت شماره 5/2/820 مورخ 27/5/1987 (6/3/1357) اشعار مي‌دارد:
1 ـ همانطور كه استحضار دارند، موضوع تحويل و تحول اراضي و مستحدثات خصوصي و عمومي كه تعلق ملي آنها متعاقب علامتگذاري مجدد سرزميني بين ايران و عراق تغيير يافته است، در مذاكرات مورخ 3 دسامبر 1977 (22/9/2536) از طرف هيأت عراقي كه در معيت معاون رئيس جمهوري عراق به تهران آمده بود، مطرح گرديد و از طرف هيأت ايراني پيشنهاد شد كه با توجه به وضع فعلي، شروع كار كميسيون مختلط تحويل و تحول به بعد از ماه مارس 1987 موكول شد واين پيشنهاد مورد موافقت مقامات مربوطه عراق قرار گرفت و مراتب، طي يادداشت شماره 5/2/195 مورخ 9/2/1987 (20/11/1356) آن سفارت، به اين وزارت اعلام گرديد و در نتيجه، كميسيون مختلط فوق‌الاشعار، از تاريخ 14 مه 1987 كار خود را در تهران آغاز نمود.
2 ـ همانطور كه كراراً و مؤكداً در مذاكرات كميسيون مختلت متشكله در تهران، از 14 تا 31 مه 1987 (24 ارديبهشت تا 10 خرداد 1357) از طرف هيأت ايران اعلام گرديد، دولت ايران آماده است كه كار تحويل و تحول آن قسمت از اراضي و مستحدثات خصوصي و عمومي كه بر اثر علامتگذاري مجدد مرز زميني تعلق ملي آنها تغيير يافته است، به انجام برساند و اين اعلام آمادگي از جمله در قسمت اخير بند دوم صورتجلسه مورخ 31 مه 1987 (10 خرداد 1357) كميسيون مختلط فوق‌الذكر مندرج است. ليكن هيأت عراقي، بدون توجه به وظايف محوله در نامه‌هاي متبادله بين وزراي امور خارجه ايران و عراق، مورخ 22 ژوئن 1975، مذاكرات را متوفق ساخت و در تاريخ 11 خرداد 1357 (اول ژوئن 1987) به بغداد مراجعت نمود و بنابراين روشن است كه مسئوليت تأخير در انجام تحويل و تحول متوجه طرف ايراني نبوده است و بدين وسيله مجدداً آمادگي دولت شاهنشاهي ايران را براي اجراي امر تحول و تحول مورد بحث تأييد مي‌نمايد.
3 ـ كميسيون مشتركي كه در اجراي برنامه‌هاي متبادله بين وزراي امور خارجه ايران و عراق، مورخ 22 ژوئن 1975، از تاريخ 24 ارديبهشت 1357 (14 مه 1987) در تهران تشكيل گرديد، داراي مأموريت محدود تحويل و تحول اراضي و مستحدثات مرز زميني است و تقاضاي آن سفارت، دائر به تغيير محل علائم مرزي، نه‌تنها ارتباطي به كار اين كميسيون ندارد، بلكه به موجب قسمت الف ماده يك پروتكل علامتگذاري مرز زميني، مورخ 13 ژوئن 1975 كه در آن تصريح شده است، كه طرفين متعاهدين تأييد و اذعان مي‌نمايند كه علامتگذاري مجدد مرز زميني دولتي بين ايران و عراق، توسط كميته مختلط ايران و عراق و الجزاير بر مبناي مراتب زير انجام يافته است. (از جمله‌ پروتكل 1913 و صورتجلسات 1914 و صورتجلسه تفصيلي عمليات علامتگذاري مرز زميني و نقشه‌ها و فش‌هاي شناسايي علائم مرزي قديم و جديد و عكسهاي هوايي نوار مرزي) موردي نداشته و بر اساس ماده (عهدنامه مربوط به مرز دولتي و حسن همجواري بين ايران و عراق كه مقرر مي‌دارد) در كادر غير قابل تغيير بودن مرزها و احترام كامل به تماميت ارضي دو دولت، طرفين معظمين متعاهدين تأييد مي‌نمايند كه خط مرز زميني و رودخانه‌اي آنان لايتغير و دائمي و قطعي مي‌باشد، امري خاتمه‌يافته است. محل علائم مرزي، قطعي و غير قابل تغيير خواهد بود. موقع را براي تجديد احترامات فائقه مغتنم مي‌شمارد.
به راستي اگر رژيم عراق خواهان اجراي عهدنامه بود، حداقل جوابيه‌اي در پاسخ به يادداشت وزارت امور خارجه ايران ارائه مي‌كرد و خواست‌ها و نظرات خود را مطرح مي‌ساخت. ترك ناگهاني مذاكرات از سوي هيأت عراقي از نيّات و اهداف پنهاني حكايت دارد كه با توجه به اوضاع و احوال آن روز ايران كه در آستانه انقلاب بود، دستگير هيأت مذكور شده بود. از همان زمان رژيم عراق به اين فكر افتاد كه با تغيير رژيم، شرايطي را فراهم كند تا امتيازات بيشتري از ايران بگيرد.
دقيقاً رژيم عراق پس از لغو قرارداد سخن از تحميلي بودن قرارداد 1975 را به ميان آورد كه تحليل فوق را در نيّات رژيم عراق به اثبات مي‌رساند. به عنوان نمونه به چند مورد از آن در اينجا اشاره مي‌كنيم. صدام حسين طي يك سخنراني در كنفرانس اسلامي طايف در تاريخ (6/11/1359 هـ . ش) اظهار داشت:
«پيمان الجزاير در شرايطي كه به آن اشاره كردم، به ما تحميل شد و الاّ اگر زمامداران جديد (ايران) به اين پيمان پاي‌بند مي‌ماندند، ما نيز جانب آن را نگاه مي‌داشتيم، نه از روي آن كه به درستي آن ايمان داشته باشي، بلكه به اين علت كه آن را امضاء كرديم.»
صدام طي سخنراني در مجلس ملي عراق در تاريخ (2/9/1360 هـ . ش) اظهار داشت:
«اكنون آنها قرارداد 1975 را دست‌آويز خود ساخته‌اند، زيرا پيمان سال 75 غصب نيمي از شط‌العرب را براي آنها تضمين مي‌كند. اين موضوع و مسائلي ديگر، ما را بر آن داشت تا در جنگي كه از شروع آن پانزده ماه مي‌گذرد، خونهاي پاكي را خون‌بها سازيم.»
از سخنان صدام حسين سه مطلب زير به دست مي‌آيد:
الف) قرارداد الجزاير براي رژيم عراق تحميلي است.
ب) رژيم عراق به قرارداد الجزاير ايمان ندارد.
ج) پيمان الجزاير غصب نيمي از شط‌العرب توسط ايران است.
از همين چند جمله كوتاه به دست مي‌آيد كه قرارداد الجزاير به نفع ايران است، چگونه قراردادي كه به نفع كشوري است، خودش آن را لغو مي‌كند؟ وانگهي رژيم عراق چگونه به قراردادي كه بنا به اظهار صدام تحميلي است، پاي‌بند مي‌ماند؟ با اندكي تأمل روي گفته‌ها و سخنان صدام حسين به دست مي‌آيد كه لغو قرارداد 1975 توسط عراق به علت عدم رعايت مفاد آن از سوي ايران، بهانه‌اي بيش نبوده است. بلكه لغو قرارداد، سوت آغاز تجاوزي سراسري بوده است، چرا كه به خوبي مي‌بينيم پس از لغو يكجانبه قرارداد در تاريخ 26 شهريور 1359 بدون آنكه به ايران فرصت پاسخگويي به اطلاعيه و يادداشت تسليم‌شده به سفارت ايران در عراق را بدهد، در تاريخ 31/6/1359 (22 سپتامبر 1980) حمله گسترده و همه‌جانبه خود را به خاك جمهوري اسلامي ايران آغاز مي‌كند.

تحليل حقوقي لغو قرارداد 1975
لغو قرارداد 1975 از آن جهت مورد بررسي قرار مي‌گيرد تا بي‌اعتنايي به مقررات و قواعد حقوقي به عنوان معتبرترين سند جرم عليه رژيم عراق در تاريخ ثبت گردد، و اراده محافل رسمي جهان را در تنبيه و مجازات مصمم‌تر نمايد.
اقدام رژيم عراق در لغو قرارداد 1975 به دلايلي كه ذيلاً مي‌آيد صحيح نبوده و از لحاظ حقوق بين‌الملل محكوم است:
1 ـ از لحاظ ماده 6 عهدنامه مرزي
امضاء كنندگان قرارداد 1975 با قصد و اراده در ماده 6 هرگونه تفسير و برداشت شخصي را در اجراي توافق‌ها، با قاطعيت رد كرده و راههاي حل اختلافات را كاملاً مشخص نمودند. براي بررسي دقيق‌تر قضيه عين متن ماده 6 عهدنامه را در ذيل مي‌آوريم:
ماده 6:
1 ـ در صورت اختلاف درباره تفسير يا اجراي عهدنامه حاضر و سه پروتكل و ضمائم آنها ـ اين اختلاف با رعايت كامل مسير خط مرز ايران و عراق ـ مندرج در مواد 1 و 2 فوق‌الاشعار و نيز با رعايت حفظ امنيت در مرز ايران و عراق ـ طبق ماده 3 فوق‌الذكر حل و فصل خواهد شد.
2 ـ اين اختلاف در مرحله اول طي مهلت دو ماه از تاريخ درخواست يكي از طرفين از طريق مذاكرات مستقيم دو جانبه بين طرفين معظمين متعاهدين حل و فصل خواهد شد.
3 ـ در صورت عدم توافق، طرفين معظمين متعاهدين ظرف مدت سه ماه،‌ به مساعي جميله يك دولت ثالث دوست توسل خواهند جست.
4 ـ در صورت خودداري هريك از طرفين از توسل به مساعي جميله يا عدم موفقيت مساعي جميله، اختلافات طي مدت يك ماه از تاريخ رد مساعي جميله يا عدم موفقيت آن از طريق داوري حل و فصل خواهد شد.
5 ـ در صورت عدم توافق بين طرفين معظمين متعاهدين نسبت به آئين و يا نحوه داوري هريك از طرفين معظمين متعاهدين مي‌تواند ظرف پانزده روز از تاريخ احراز عدم توافق به يك دادگاه داوري مراجعه نمايد. براي تشكيل دادگاه داوري و براي حل و فصل هريك از اختلافات هريك از طرفين معظمين متعاهدين يكي از اتباع خود را به عنوان داور تعيين خواهد نمود و دو داور يك سرداور انتخاب خواهند نمود. اگر طرفين معظمين متعاهدين ظرف مدت يك ماه پس از وصول درخواست داوري از جانب يكي از طرفين از ديرگي به تعيين داور مبادرت ننمايند و يا چنانچه داوران قل از انقضاي همين مدت در انتخاب داور مبادرت ننمايند و يا چنانچه داوران قبل از انقضاي همين مدت در انتخاب سرداور به توافق نرسند، طرف معظم متعاهدي كه داوري را درخواست نموده است، حق خواهد داشت از رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري تقاضا نمايد تا طبق مقررات ديوان دائمي داوري يا سرداور تعيين نمايد.
6 ـ تصميم دادگاه داوري براي طرفين معظمين متعاهدين الزام‌آور و لازم‌الاجرا خواهد بود.
به طوري كه ملاحظه مي‌شود، هر اختلافي اعم از آنكه درباره تفسير مواد عهدنامه و يا چگونگي اجراي آن باشد، به طرفين اجازه نمي‌دهد كه تغييري در مسير خط مرز ايران و عراق، ايجاد نمايند و همچنين بند 2 ماده تصريح دارد طرفي كه اختلاف دارد بايد مستقيماً به طرف ديگر مراجعه كند و طي مهلت دو ماه از تاريخ درخواست منتظر حل اختلاف از طريق مذاكرات مستقيم دوجانبه بين طرفين معظمين متعاهدين باشد. در صورتي كه طرفين مذاكره كردند، ولي به توافق نرسيدند، آنگاه طبق بند 3 عهدنامه مرزي بايد ظرف مدت 3 ماه به مساعي جميله يك دولت ثالث متوسل شوند. در صورتي كه اين اقدام هم به نتيجه نرسد، و اختلاف همچنان باقي ماند، بايد ظرف مدت 15 روز از تاريخ احراز عدم توافق به يك دادگاه داوري مراجعه نمايند.
بدين ترتيب رژيم بعثي عراق موظف بوده است كه به تعهدات خود عمل كند و اجازه تفسير به رأس به خود ندهد. در حالي كه مي‌بينيم سعدون حمادي وزير خارجه عراق كه امضاءكننده عهدنامه مرزي و پروتكل‌هاي ضميمه آن نيز بوده است، طي نامه‌اي در 17 سپتامبر 1980 به سفارت ايران و بغداد، درباره علت لغو قرارداد استدلال مي‌كند:
«موافقت‌نامه‌هاي مورد بحث به علت نقض گفتاري و كرداري آنها از سوي دولت جمهوري اسلامي ايران، طبق مفاد بند 4 موافقت‌نامه الجزيره و ماده 4 قرارداد سابق‌الذكر «عهدنامه مرزي» كان لم يكن شمرده مي‌شود.»
با وجود اينكه ماده 6 عهدنامه حق هرگونه تفسير نهايي را از طرفين سلب نموده است و دولت عراق با قصد و اراده آن را امضاء كرده و بر قطعي و دائمي و تغييرناپذير بودن آن تأكيد داشته است، وظيفه داشت ادعاهاي خود را از طريق راه‌حلهاي پيش‌بيني شده در ماده مطرح مي‌نمود. بنابراين لغو يكجانبه قرارداد الجزاير و پروتكل‌هاي آن از سوي عراق فاقد اعتبار و ارزش حقوقي است، و رژيم عراق ضامن عواقب ناشي از اين اقدام نيز مي‌باشد.
2 ـ از لحاظ كنوانسيون وين
كنوانسيون وين شخصاً شامل حقوق بين‌الملل درباره قراردادهاي منعقده بين كشورهاست كه از طرف مجمع عمومي سازمان ملل در 22 مه 1969 به تصويب رسيده است. اصولاً سازمان ملل و شوراي امنيت در خصوص قراردادهاي بين كشورها به آن استناد مي‌كنند.
ماده 26 كنوانسيون وين با عنوان Pacta sunt Servanda در مورد لزوم احترام به معاهدات و رعايت آنهاست. متن اين ماده به عنوان يك وظيفه الزامي از كشورها مي‌خواهد كه با حسن نيت قراردادهاي خود را به مورد اجرا بگذارند و طبق تعهدات مندرج درآن صادقانه عمل نمايند.
همچنين در ماده 31 كنوانيسون وين تأكيد شده است كه تفسير از قراردادها بايد با حسن نيت انجام شود. يعني از هرگونه بهانه‌جويي براي تأمين اهداف خاصي بايد احتراز گردد و سعي شود قرارداد بر اساس عدالت و حقوق بين‌الملل و با رعايت مواد منشور ملل متحد و ساير منابع حقوق بين‌الملل و با رعايت مواد منشور ملل متحد و ساير منابع حقوق بين‌الملل به اجرا درآيد.
نكته مهم ديگر اينكه ماده 56 كنوانسيون وين مقرر مي‌دارد، قراردادي كه در آن ماده‌اي راجع به فسخ وجود نداشته باشد و الغاء يا انصراف از قرارداد در آن پيش‌بيني نشده باشد، به هيچ وجه من الوجوه نمي‌توان آن را لغو كرد يا از آن انصراف حاصل نمود مگر در موارد زير:
الف) محرز شود كه طرفين قرارداد قصد داشتند امكان الغاء قرارداد يا انصراف از آن را بپذيرند.
ب) ماهيت قرارداد به طور ضمني دلالت بر حق الغاء قرارداد و يا انصراف از آن نمايد. در قرارداد الجزاير و پروتكل‌هاي آن هيچ ماده يا تبصره‌اي ديده نمي‌شود كه دلالت بر فسخ يا لغو آن داشته باشد، بلكه بر قصد و اراده قطعي در اجراي عهدنامه تأكيد دارد. طبق اين ماده رژيم عراق حق لغو يكجانبه قرارداد را نداشته و بر اساس ماده 26 و 31 كنوانسيون وين مقصر عمدي شناخته مي‌شود. زيرا تكليف الزامي رژيم عراق طبق مواد يادشده احترام به قرارداد بوده و اگر مشكلي داشت،‌ مي‌بايست طبق راه‌حلهاي پيش‌بيني شده در ماده 6 عهدنامه عمل مي‌كرد و حسن نيت خود را در خاتمه دادن به اختلافات نشان مي‌داد.
3 ـ از لحاظ منشور ملل متحد
از معتبرترين اسناد حقوق بين‌الملل، منشور ملل متحد است كه در راستاي حفظ صلح و امنيت بين‌الملل و ايجاد تفاهم و روابط دوستانه بين اعضاي سازمان ملل متحد، وظايف و تعهداتي را كه براي كشورها مقرر داشته است و در مقدمه با صراحت هدف از تشكيل سازمان ملل متحد را چنين مقرر مي‌دارد:
«ما مردم ملل متحد تصميم گرفته‌ايم به منظور برقراري شرايطي كه در آن عدالت و احترام به تعهدات ناشي از قراردادها و ساير منابع حقوق بين‌الملل حفظ شود، سازمان ملل متحد تأسيس گردد.»
بنابراين يكي از اهداف تأسيس سازمان ملل متحد آن است كه شرايطي در جهان به وجود آيد كه كشورها عدالت را در روابط متقابل رعايت نموده و به تعهدات ناشي از قراردادها و معاهدات و ساير منابع بين‌الملل از جمله منشور ملل متحد احترام بگذارند. از اين رو طبق بند 1 ماده 102 منشور ملل متحد كليه كشورها موظف هستند كه هر نوع قراردادي را كه با يك كشور ديگر بسته‌اند در دبيرخانه سازمنا ملل به ثبت برسانند بند 2 همان ماده تصريح مي‌كند كه اگر كشوري قراردادهاي خود را در دبيرخانه سازمان ثبت ننمايد، نمي‌تواند در هيچ يك از نهادهاي وابسته به ملل متحد به آن استناد كند.
همچنين منشور ملل متحد در بند 1 ماده 33 به عنوان يك وظيفه به كليه كشورهاي عضو گوشزد مي‌كند كه طرفين يك دعوا كه ادامه آن ممكن است حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را به مخاطره اندازد، قبل از هر اقدامي بايد با مذاكره، تحقيق، ميانجيگري، داوري، حل اختلاف از طريق رسيدگي قضايي، توسل به سازمان‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي و يا هرگونه وسايل مسالمت‌آميز ديگر، درصدد حل اختلاف خود برآيند.
با توجه به موارد فوق، رژيم عراق با بي‌اعتنايي به اهداف منشور ملل متحد خصوصاً ماده 33، قرارداد الجزاير را يكطرفه لغو نمود و صلح و امنيت منطقه را مورد مخاطره جدي قرار داد و با ناديده گرفتن حق حاكميت ايران در اروندرود و حتي با نصب پرچم عراق بر روي كشتي‌هايي كه عازم بنادر ايران بودند، بر وخامت اوضاع منطقه افزود.
4 ـ اعلامه اصول حقوق بين الملل
مجمع عمومي سازمان ملل متحد، طي قطعنامه شماره 2625 «اعلاميه اصول حقوق بين‌الملل» درباره روابط دوستانه و همكاري بين‌ كشورها در انطباق با منشور ملل متحد را تصويب نمود. به موجب اين قطعنامه اصولي از منشور ملل متحد كه در اين اعلاميه مورد بررسي دقيق قرار گرفت، طبق بند 3 بخش عمومي آن «اصول اساسي حقوق بين‌الملل» ناميده مي‌شود و به همين جهت داراي اعتبار به‌سزايي است.
اصل دوم اعلاميه مورد توجه خاص قرارداد اصلي است كه به موجب آن كليه كشورها اختلافات بين‌المللي خود را با وسايل مسالمت‌آميز حل و فصل خواهند نمود. در اين اصل ضمن تأكيد حل اختلافات از طريق مسالمت‌آميز راه‌حل‌هايي كه در بند 1 ماده 33 منشور ملل متحد قيد شده است، مجدداً گوشزد گرديده است و سپس مقرر مي‌گردد كه طرفين يك دعوا در صورتي كه به راه‌حلهاي فوق توسل جسته ولي‌ موفق به حل اختلافات نشده‌اند بايد به كوشش‌هاي خود براي حل اختلافات خويش با وسايل مسالمت‌آميز ديگري ادامه دهند. همچنين در اصل فوق تأكيد مي‌شود، ساير كشورها از هر اقدامي كه ممكن است وضع را وخيم گرداند، خودداري خواهند نمود و بر طبق مقاصد و اصول منشور ملل متحد، طرفين دعوا به حل اختلافات تشويق خواهند.
رژيم عراق، به عنوان يك كشور عضو سازمان ملل متحد كه اعلاميه اصول حقوق بين‌الملل را به طور رسمي پذيرفته است، وظيفه داشت كه براي حل اختلافات خود كه در واقع بهانه‌اي بيش نبود به راه‌حل‌هاي مندرج در بند 1 ماده 33 منشور ملل متحد متوسل مي‌شد و اگر موفقيتي به دست نمي‌آورد باز وظيفه داشت كه به كوشش‌هاي خود براي حل اختلافات، از طريق مسالمت‌آميز ديگر ادامه مي‌داد و به هيچ وجه وظيفه نداشت صلح و امنيت منطقه را به خطر اندازد و با لغو قرارداد اصل صريح حقوق بين‌الملل را نقض نمايد.
بنابراين رژيم بعثي عراق با لغو قرارداد الجزاير كليه معاهدات بين‌المللي را زير پا گذاشت و بدون هيچ ترديدي اين اقدام رژيم عراق را بايد پيشينه‌اي براي تجاوز سراسري به خاك ايران دانست و به عنوان گوياترين سند آغازگر جنگ در پرونده جنايت رژيم بعضي ثبت و ضبط نمود.

بخش دوم ـ چگونگي آغاز تجاوز
1 ـ تجاوز سراسري 31 شهريور 1359
ارتش رژيم عراق با اهداف از پيش تعيين‌شده سرانجاغم تهاجم سراسري خود را عليه ايران در تاريخ 31 شهريور 1359 از زمين، هوا و دريا آغاز نمود. استعداد نيروي زميني ارتش عراق در آغاز تجاوز بالغ بر 48 يگان بود كه شامل 12 لشكر مركب از 5 لشكر پياده، 5 لشكر زرهي، 2 لشكر مكانيزه و همچنين 15 تيپ مستقل شامل 10 تيپ پياده، يك تيپ زرهي، يك تيپ مكانيزه و 3 تيپ نيروهاي مخصوص، به‌اضافه تيپ 10 گارد جمهوري نيز نيروهاي گارد مرزي كه شامل 20 تيپ مرزي بوده است.
همچنين ماشين نظامي عراق با بهره‌مندي كامل از تجهيزات نظامي نظير 800 قبضه توپ، 5400 دستگاه تانك و نفربر، 400 قبضه توپ ضد هوايي، 366 فروند هواپيما و 400 فروند هلي‌كوپتر، از آمادگي عملياتي مناسبي برخوردار بود.
خبرگزاريهاي انگلستان نيز بلافاصله گزارش دادند:
ايران و عراق حالت جنگي ميان دو كشور را اعلام كردند، هواپيماهاي عراق اقدام به بمباران كليه پايگاههاي نظامي در داخل خاك ايران از جمله فرودگاه مهرآباد نمودند. در پي اين حملات خسارات سنگيني به تأسيسات نظامي و غير نظامي وارد آمد. خبرگذاري عراق اعلام كرد: «نيروي هوايي عراق در حدود ساعت 12 ظهر امروز (23/9/1980) به وقت محلي چند فرودگاه نظامي و ديگر اهداف نظامي ايران را مورد حمله قرار داد. جنگنده‌هاي عراق شش فرودگاه نظامي در مناطق آبادان، اصفهان، آغاجاري و در عربستان (خوزستان ايران) را با موشكهاي هوا به زمين مورد حمله قرار داده و خسارات سنگين وارد آوردند.»
صدام حسين نيز طي مصاحبه‌اي گفت:
«نيروي هوايي پيروز ما، پايگاههاي گروه مجوس را بمباران كرد و خسارات سنگيني به آنها وارد كرد. در دريا نيروهاي جسور ما در برابر نيروهاي دريايي دشمن پايداري كردند و در خشكي نيروهاي دلاور ما به سوي اهداف از پيش تعيين‌شده پيشروي كردند و ظرف چند روز گذشته از صبح دوشنبه 22 سپتامبر تا به امروز اين مأموريت‌ها را با دلاوري و لياقت و سرعت انجام دادند.»
تجاوز و تهاجم سراسري رژيم عراق در عين سنگيني با سرعت عجيبي همراه بود كه حكايت از اهداف از پيش برنامه‌ريزي‌شده آنها دارد و براي جمهوري اسلامي ايران اگرچه حمله رژيم عراق قابل پيش‌بيني بود، امّا با اين حجم و گستردگي غافلگيرانه و غير قابل تصور بود.
2 ـ اشغال شهرهاي مرزي ايران
رژيم بعضي عراق 3/2 نيروهاي خود را براي تصرف شهرهاي استان خوزستان به كار گرفت. به طوري كه از محورهاي شملچه، نشوه، تنگه چزابه، دزفول به اشغال خاك خوزستان پرداخت. هدف مهم و استراتژيك او اشغال خرمشهر بود كه با وجود مقاومت سرسختانه دليرمردان اسلام، سرانجام اين شهر كليدي را به تصرف خود درآورد. تحليل‌گران سياسي ضمن اعتراف به مقاومت شجاعانه رزمندگان اسلام از رسيدن رژيم عراق به اهدافش خبر دادند كه اين نشان مي‌دهد همگان از اهداف تجاوز رژيم عراق باخبر بودند. براي نمونه نشريه نيويورك تايمز مي‌نويسد:
تحليل‌گران مي‌گويند كه عراق علي‌رغم مقاومت مداوم ايران به اكثر هدف‌هاي اوليه خود رسيده است. اشغال حدود 124 مايل مربع از سرزمينهاي مورد اختلاف و تسلط بر شط‌العرب بعلاوه خرمشهر و اهواز و پالايشگاه عظيم نفت آبادان را نيز در محاصره دارد.
هدف‌هاي اوليه در اشغال شهرهاي ايران بسيار بامعناست كه بعداً با ادعاي مالكيت عراق بر اين شهرها همراه مي‌شود. چنانكه صدام حسين فرمانده كل نيروهاي مسلح عراق اعلام كرد:
پرچم عراق بر فراز شهرك سوسنگرد خفّاجيه به اهتزاز درآمده است. بر اساس اين بيانيه عراق، ايرانيها از روي جعل و تزوير خفّاجيه را سوسنگرد نام گذاردند، به طوري كه اين امر نشانگر آن است كه عراق اين شهرك را جزئي از اراضي اصلي خود به شمار مي‌آورد.
ادعاي مالكيت سران رژيم عراق با تغيير اسم شهرها نظير محمره به جاي خرمشهر و عربستان به جاي خوزستان آغاز مي‌شود. طه ياسين رمضان معاون رئيس شوراي فرماندهي عراق پس از سقوط خرمشهر اعلام كرد:
عربستان (خوزستان) آزاد شده است.
اين ادعاها در مالكيت خوزستان نشان مي‌دهد كه ارتش رژيم عراق براي ماندن آمده است. به طوري كه پس از سقوط خرمشهر مطبوعات عراق اعلام كردند:
محمره (خرمشهر) سرزمين اجدادي است و نيروهاي مسلح عراق آن شهر را براي ابد بازپس گرفتند.
و حتي مسئولين رژيم عراق اعلام كردند كه مناطق آزادشده از ايران را در شبكه پست و تلفن خود ادغام مي‌كنند.
بنابراين رژيم عراق علاوه بر اشغال شهرهاي مرزي خوزستان و غرب نظير قصر شيرين يكي از اهداف تجاوز را كه همان تجزيه خوزستان باشد، به طور علني در مصاحبه‌ها و بيانيه‌هاي رسمي خود اعلام نموده و رسانه‌هاي خبري منطقه و جهان نيز بعضاً به طور غيرمستقيم با تكرار گفته‌هاي سران رژيم عراق اذهان عمومي را براي پذيرش اين ادعا آماده مي‌كردند.
3 ـ موضع‌گيري امام خميني در برابر تهاجم ارتش عراق
سايه سهمگين تهاجم سراسري ارتش عراق در اوضاع نابسامان سياسي و اقتصادي كشور بر پيكر ملت و مسئولين ايران سنگيني مي‌كرد، به طوري كه وحشت و اضطراب از عاقبت كار احساس طبيعي همگان بود. در چنين اوضاع و احوالي همه ديدگان به تدابير امام خميني(ره) دوخته شده بود. امام راحل(ره) هم به خوبي مي‌دانست كه تنها او بايد در آن شرايط حساس حرف آخر را بزند. فلذا طي سخناني عنصر ايمان و توكل به خدا را بزرگترين پايه قدرت و توانايي دانسته و قدرت دشمن را در برابر آن ناچيز تلقي نمودند.
من از ملت بزرگ ايران خواهانم كه در هر مسئله‌اي كه پيش مي‌آيد قوي باشند، قدرتمند باشند، متكي به خداي تبارك و تعالي باشند، و از هيچ چيز باك نداشته باشند. ما از آن قدرتهاي بزرگ نترسيديم. اين (صدام) كه قدرتي ندارد، عراق كه چيزي نيست.
اين سخنان ملكوتي امام راحل(ره) كه از قلب مطمئن و جان آرام او سرچشمه مي‌گرفت، روحيه مردم و مسئولين را تقويت نمود و اتكال آنها را به خدا بيشتر كرد و انگيزه دفاع و مبارزه با دشمن را در آنان بويژه جوانان جان بر كف ميهن اسلامي بالا برده تا جايي كه فرمود:
هر وقتي كه مقتضي بشود من پيامي به ملت خواهم داد و به صدام حسين و امثال او ثابت خواهم كرد كه اينها، اين اذناب امريكا قابل ذكر نيستند.
امام راحل(ره) با تحقير دشمن، مردم را به مبارزه و حتي شكست دشمن اميدوار كرده و اين صحنه‌هاي اعجازآفرين ولايت فقيه در نظام جمهوري اسلامي است، كه در بحراني‌ترين شرايط سكّان كشتي نظام را از تزلزل نجات مي‌دهد، و ثابت مي‌كند كه جوهر اقتدار نظام و امنيت كشور ولايت است.
به دنبال موضع‌گيري شجاعانه امام راحل(ره) شاهد جوشش مقاومت مردمي در همه آحاد ملت و مسئولان و دولتمردان نظام جمهوري اسلامي هستيم. به طوري كه يكپارچه براي دفع تجاوز و آزادسازي مناطق اشغال‌شده از مرد و زن و پير و جوان بسيج شدند.
همچنين امام راحل(ره) به مسئولان سياسي و نظامي دستور دادندكه در شوراي عالي دفاع به تهيه و تدوين طرح‌ها و برنامه‌هاي كلان به طور كلاسيك بپردازد، و با تشكيل سازمانهاي رزمي به امور شهر سازماندهي نيروهاي مردمي جهت اعزام به جبهه همت گمارند.

4 ـ مقاومت مردمي
پس از آنكه خط‌مشي دفاعي از سوي امام راحل(س) تبيين شد، مقاومت خودجوش مردمي در همه‌جا شكل گرفت. بويژه اين مقاومت در شهرهاي اشغالي ايران توسط ارتش عراق نمود فزاينده‌اي داشت. به طوري كه فرماندهان ارتش عراق و خبرگزاريهاي جهاني زبان به اعتراف گشودند.
خبرگزاري رويتر در مورد مقاومت مردم آبادان مي‌نويسد:
نيروهاي عراقي تحكيم محاصره شهر نفتي آبادان ايران را با حلقه‌اي از فولاد آغاز كرده‌اند. امّا ساكنين شهر مقاومت شديدي نشان مي‌دهند.
اين در حالي است كه صدام حسين طي محاسبات غلط خويش به فرماندهانش گفته بود در هر شهري وارد شويد، مردم از شما استقبال خواهند كرد. نشريه گاردين از قول يك دهقان پير مي‌گويد:
ما با چنگ و ناخن به اين زمين خواهيم چسبيد. اگر آنها (ارتش عراق) همه چيز را نابود كنند، ما در چادرها خواهيم خوابيد. بعد باز خواهيم گشت و همه چيز را چون ويتنام خواهيم ساخت. سپس مي‌گويد: اين مقايسه اتفاقي نيست و همه مردم در اينجا مي‌گويند كه امپرياليسم امريكا پشت صدام حسين است.
مقاومت در شهرهاي اشغالي به گونه‌اي مردمي شده بود كه حتي كودكان و زنان دوشادوش پدران و مردان خود در نبرد شركت جستند. اين صحنه‌هاي حماسي نيز از چشم خبرنگاران پنهان نمايد، به طوري كه گزارش دادند:
در خرمشهر و آبادان كودكان بسياري اغلب در كنار پدرانشان در جنگ شركت داشته‌اند و يكي از آنها كه 14 ساله بود با افتخار براي خبرنگاران غربي تعريف كرد كه چگونه با دو كوكتل مولوتف تانك عراقي را منهدم كرده است.
اينها گزارش و اعتراف خبرنگاران خارجي صحنه‌هاي مقاومت مردم شهرهاي مرزي به همراه جوانان سلحشور و رزمنده سپاه و ارتش مي‌باشد، كه غالباً به منظور اهداف ديگري به منطقه آمده بودند، امّا همايش زيباي مقاومت و حماسه ديني آنها را به حيرت آورد و حداقل واكنش آنها گزارش اين منظره‌هاي مقاومت و روحيه ايثار و شهادت‌طلبي مردم بود.
قطعاً منشأ اين مقاومت و پايداري، ايمان و عشق به اسلام و ميهن اسلامي و اطاعت صادقانه از دستور امام خميني(س) بوده است كه موجب مباهات و سرفرازي ايران اسلامي شده است. به طوري كه امام راحل(ره) در اين باره فرمودند:
آنچه براي اينجانب غرورانگيز و افتخارآميز است، روحيه بزرگ و قلوب سرشار از ايمان و اخلاص و روح شهادت‌طلبي اين عزيزان، كه سربازان حقيقي ولي الله الاعظم ارواحنا فداه هستند مي‌باشد. اين است فتوح الفتوح.
بدين ترتيب ايمان و عشق به خدا رمز مقاومت و پايداري ملت ايران در هشت سال دفاع مقدس بوده است كه از نظر امام راحل(س) «فتح الفتوح» ناميده شد و در طول ساليان مبارزه همواره به عنوان جوهر دفاع و مقاومت مورد توجه رزمندگان اسلام بوده است.
5 ـ تخريب مناطق مسكوني،‌ درماني، آموزشي
ارتش رژيم عراق براي در هم كوبيدن مقاومت مردم در شهرهاي مرزي، خانه‌ها، بيمارستانها و اماكن آموزشي را مورد حملات هوايي و موشكي قرار مي‌داد، كشتن زنان و كودكان در خانه‌ها و يا بيماران در بيمارستانها يا دانش‌آموزان در مدرسه‌ها براي رژيم عراق مفهومي انساني نداشت. اگرچه مجامع خبري داخل عراق در آغاز اين حملات را انكار مي‌كردند، امّا خبرگزاريهاي خارجي از اين جنايت صدام كه بيرحمانه به مناطق مسكوني، درماني و... حمله مي‌كردند، خبر دادند. مثلاً گاردين نوشت:
بر اثر حمله نيروهاي عراقي با موشكهاي زمين به زمين به مناطق مسكوني در شهر دزفول واقع در جنوب غربي ايران بيش از 100 نفر كشته و 174 نفر مجروح شدند.
بعدها رژيم عراق وقتي ريشه مقاومت مردمي را درايران اسلامي همگاني يافت، حملات ددمنشانه خود را به ساير شهرها گسترش داد. برخلاف همه موازين بين‌المللي، به مناطق مسكوني شهرهاي مختلف ايران، مراكز درماني و آموزشي و بناهاي تاريخي و فرهنگي با هواپيما و موشكهاي دوربرد حمله‌ور شد.
6 ـ واكنش دولتها و سازمانهاي بين‌المللي
پس از وقوع تجاوز سراسري رژيم عراق به خاك جمهوري اسلامي ايران، دولت‌ها و مجامع بين‌المللي واكنش‌‌هاي متفاوتي را از خود نشان دادند. دولت‌هاي منطقه بويژه عربستان، اردن و كويت حمايت خود را از عراق اعلام نمودند.
دولت امارات متحده عربي مجدداً تأكيد نمود كه جزاير سه‌گانه عربي كه از سوي رژيم ايران به اشغال درآمده،‌ بايد به اين كشور بازپس داده شود.
اغلب حمايت‌ها با تمجيد و ستايش از صدام حسين همراه بوده است. مثلاً يك مقام رسمي اردن نزديك به شاه حسين گفت:
صدام حسين يقيناً به عنوان مرد قدرتمند در رهبريت ملي اعراب در خواهد آمد و پيروزي وي در جنگ با ايران اولين عمليات موفقيت‌آميز نظامي اعراب در طول سال گذشته خواهد بود.
همچنين انجمن ادباي كشور كويت با ارسال تلگرافي به صدام حسين حمايت كامل خود را از عراق در جنگ با ايران اعلام كرد، در اين تلگراف آمده است:
فرز صالح عربيت رفيق صدام حسين ـ بغداد
افتخار دارم كه تصميم هيأت اداري انجمن ادباي كويت با تمامي اعضاي آن در حمايت كامل از موضع شجاعانه شما براي بازپس‌گيري اراضي عراق از غاصبين فارس به اطلاع برسانم... به پيش اي قهرمان عربيت و پيروزي از آن ارتش بزرگ ما باد. (احمد سقاف ـ دبير كل)
البته صدام حسين اين اظهار ارادت و حمايت ادباي كويت را در تجاوز به آن كشور پاسخ داد و مشاعر ادبا و نويسندگان كويت را به اوج تخيّل و قهقراء كشاند.
شوراي همكاري حوزه خليج فارس در كنار صدام حسين عليه ايران صف‌آرايي كردند. دبير كل اتحاديه عرب طي مكالمه تلفني با دبير كل شوراي فرماندهي عراق مواضع قوي و عربي صدام حسين را مورد ستايش قرار داد. دبير كل سازمان كنفرانس اسلامي ضمن ارسال دو تلگراف به صدام حسين و امام خميني خواستار برقراري آتش‌بس فوري شد.
كشورهاي غربي اگرچه از اقدام صدام حسين راضي به نظر مي‌رسيدند، امّا با لحني متناقض به اظهارنظر پرداختند. تا اينكه تدريجاً رژيم عراق با حركت‌هاي غرب‌پسند اغلب حمايت آنها را با خود همراه نمود. در اين بين موضع‌گيري شوراي امنيت سازمان ملل به عنوان نماد رسمي حل مناقشه، براي همگان قابل توجه بوده تا اينكه «كورت والدهايم» دبير كل وقت سازمان ملل متحد بر اساس ماده 99 منشور، نامه‌اي بدين مضمون به شوراي امنيت نوشت:
من از گسترش اختلاف بين ايران و عراق نگران هستم، اين امر به عقيده‌ من يك تهديد جدي بالقوه براي صلح و امنيت بين‌المللي است.

پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
مقاله: پيشينه و چگونگي آغاز تجاوز
نويسنده: دكتر اسماعيل منصوري لاريجاني
منبع: پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس